تقدمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني تتقدمها منظمة إرشاد المستهلك بمبادرة تشريعية تتعلق بالحسابات البنكية و قد تبنى المبادرة عدد من النواب وفق تصريح منظمة ارشاد المستهلك لطفي الرياحي لموزاييك.

و اعتبر الرياحي أن الحسابات البنكية المجمدة أصبحت تثقل كاهل الحرفاء بسبب عدم غلقها و تهدف المبادرة إلى بناء علاقة ثقة بين البنك و المستهلك و حماية الحريف. 

و تدعو المبادرة التشريعية إلى تعديل الفصل 732 من المجلة التجارية في اتجاه تفعيل منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 و الذي ينصّ على الغلق الآلي للحسابات البنكية المجمدة من قبل البنوك في أجل أقصاه 90 يوما.