صدر منذ أيام عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس الحكم في قضية موضوعها شراء أصوات الناخبين، متهمين فيها نائبة عن دائرة حمام الأنف و حمام الشط و رئيس حملتها الإنتخابية و شخصين آخرين أحدهما ناخب تم ضبطهم أمام مركز إقتراع صبيحة يوم الانتخابات للدور الثاني في الإنتخابات التشريعية جانفي 2023. هذا و قد تمسكت النائبة بالحصانة و لكن صدر الحكم بالإدانة ضد بقية المتهمين و هذا نصه:

"قضت المحكمة إبتدائيا معتبرا حضوريا باعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين" و وس" من قبيل جريمة تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب وسجن كل واحد منهما من اجل ذلك مدة عامين اثنين (02) كتخطية كل واحد منهما بمبلغ الفي دينار (2000د) كسجن المتهم" م" من أجل ما نسب اليه مدة عام واحد (01) وتخطيته بمبلغ الف دينار (1000د) وحرمانه من حقه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النهائي بالادانة وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليهم واستصفاء المحجوز لفائدة صندوق الدولة وإيقاف المحاكمة للمتهمة "ض" مؤقتا إلى حين إنتفاء الموجب". فهل ستتخلى النائبة عن الحصانة و تواجه القضاء بعد ان تم الحكم بالإدانة على رئيس حملتها الانتخابية أم ستعرف القضية أطوارا أخرى؟ لننتظر.