أفادت  إذاعة " موزاييك  " بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس شرعت في النظر في قضية تتعلق باتّهام 6 من إطارات وأعوان سجون محالين بحالة سراح بسبب  الاستيلاء على كميات من السجائر من داخل أحد السجون وبيعها خارجه.

وانطلقت الأبحاث في ملف القضية إثر مداهمة أعوان الحرس الوطني منزل عنصر تكفيري بجهة دوار هيشر.  وأثناء تفتيشه عثروا بداخله على كميات هامة من السجائر التي تبين أنها من  نوع يباع داخل السجون بأثمان أقل من السعر التي تباع بها خارجه.

وباستفسار العنصر الذي حجزت  لديه السجائر اعترف باقتنائها من عون يعمل بمصلحة السجون . وبتعميق الأبحاث تم الكشف عن وجود شبكة تضم ستّة من إطارات وأعوان سجون يستولون على كميات السجائر المخصصة للبيع داخل السجون وإعادة التفويت فيها بالبيع خارجه بأضعاف الأسعار التي تباع بها داخل تلك السجون واقتسام الأرباح في ما بينهم.

وقد تم إعلام المصالح الرقابية بوزارة العدل  التي أذنت بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد الأعوان والإطارات السجنية الذين تقرر إحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية بحالة سراح.