أقرّت وزارة الشؤون الدينية  إجراء جديدا يتعلق بتنظيم الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد وذلك عبر منح ترخيص للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين يهدف بالأساس إلى إضفاء صبغة تنظيمية على المجال.

وفي تصريح لموزاييك أوضح رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية الحبيب الجريدي أنّ الفضاءات المعنية بهذا الاجراء هي المحلات والقاعات التابعة لحرمة المسجد والموجودة داخل أسواره باستثناء الصحن وبيت الصلاة، مشيرا إلى أنّ الجهات التي يمكنها التمتع بهذا الإجراء هي جمعيات المجتمع المدني بمختلف اختصاصاتها والجمعيات الدينية وحتى التجار.