أفاد الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قضت ببطلان إجراءات التتبع في حقه بعد الشكوى التي كان تقدم بها ضده وزير الصحة سابقا  سعيد العايدي سنة 2016  إثر اتهام الحزب له بالتستر على قضايا فساد بقطاع الصحة.
وبيّن  المرايحي  في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء 4 أفريل 2018  أن الذي أدى إلى بطلان إجراءات التتبع هو توجيه التهمة إليه بصفته طبيبا وليس بصفته الحزبية  مشيرا إلى أن النيابة العمومية تحركت في الآونة الأخيرة وأذنت بفتح تحقيق عاجل في القضايا الأربع التي كان قد رفعها الاتحاد الشعبي الجمهوري ضد كل من وزير الصحة سابقا سعيد العايدي  ومديرة الصيدلة والدواء والمدير السابق للصيدلة المركزية  المؤيدة بالوثائق التي تثبت شبهات الفساد والتستر عليها من قبل وزارة الصحة .
وذكر الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري بأن القضية الأولى تتعلق بصفقة الدواء الفاسدة التي حصل فيها تلاعب ومحاباة في إسداء الترخيص مما مكن المصنع من المشاركة في صفقة الصيدلية المركزية والظفر بها وقيمتها 4 ملايين دينار  رغم تفطن الوزارة إلى هذا الإخلال وأمرها بإجراء تحقيق داخلي إلا أنه لم يتم الكشف عن فحواه.
كما أثبتت رئاسة الحكومة وخاصة لجنة الصفات العمومية بدورها وجود شبهة فساد وقضت بإبطال الصفقة حسب المرايحي  الذي اتهم سعيد العايدي  بمحاولة طمس الحقيقة عبر التكتم على الملف وعدم ختمه حتى لا يحال إلى الارشيف  وعدم الأخذ بعين الاعتبار المقترحات الواردة في خلاصة التحقيق.
وتتعلق القضية الثانية  حسب  المرايحي دائما  بـ"التلاعب والفساد بالصيدلية المركزية"  وتهم القضية الثالثة "اللوالب القلبية منتهية الصلوحية"  مشيرا إلى عدم معاقبة المخالفين ولا تتبعهم بشكل جدي ولا جبر الضرر للمرضى . وتخص القضية الرابعة "استعمال البنج الفاسد" مبينا أن حزبه كان نبه وزارة الصحة من خطورة استعماله دون أن يجد آذانا صاغية وهو ما تسبب في وفاة ثلاثة نساء حوامل .