يتابع الرأي العام الجزائري منذ 28 أكتوبر الماضي الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد المجيد توبن حيث نقل يومها إلى ألمانيا للخضوع للعلاج بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وحرصت الرئاسة الجزائرية منذ ذاك التاريخ على تقديم المعطيات الجديدة بخصوص الحالة الصحية للرئيس تبون غير أنه لم يظهر إلى العيان من يومها.

وانشغل الجزائريون بالبحث عن المعلومة الصحيحة التي لم يتمكنوا من الحصول عليها من المصادر الرسمية وتداول نشطاء جزائريون منذ أيام هاشتاج "أين الرئيس تبون؟" رغم محاولة الحكومة الجزائرية طمأنة الشارع حول صحته إلا أن القلق بات يسيطر على غالبيتهم. وما يزيد من قلقهم هو وفاة قريبين للرئيس الجزائري تبون إثر تعرضهما إلى الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت الرئاسة قد أكدت فى بيان سابق لها أن الرئيس يخضع لبروتوكول علاجى، مشيرة إلى أنه فى فترة نقاهة.

وأثار غياب الرئيس تبون جدلا حول إمكانية تطبيق المادة 102 من الدستور، والتى تم تطبيقها على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إثر خروج الجزائريين فى حراك تاريخى فى 22 فيفري من السنة الماضية.

وتقول المادة 102 من الدستور الجزائرى إنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستورى وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

وتسبب غياب الرئيس تبون فى تعليق عدد من الملفات التى تنتظر التصديق عليها وفق المقتضيات التى يخولها إياه دستور البلاد مثل التوقيع على قانون المالية قبل نهاية الشهر الجارى، وقبل ذلك التصديق على الوثيقة الدستورية، التى يتوجب تصديقها فى مهلة لا تتعدى الـ50 يوما ابتداء من تاريخ الاستفتاء.