يسعى هشام المشيشي وفريقه الحكومي الى إيجاد حلول عاجلة لعدد من الملفات الحارقة أبرزها اعتصام الكامور وتوقف نقل الفسفاط عبر القطار وصياغة قانون المالية 2021.

ويعتبر ملف الكامور أبرز ملف على طاولة المشيشي فقد تسبب الاعتصام في خسائر فادحة للدولة والشركات النفطية التي هددت بمغادرة البلاد. ويهدد اعتصام الكامور الامن الطاقي للبلاد التونسية حيث أن تونس قد أوشكت على استنفاد حصتها من الغاز الطبيعي الجزائري بعد أن عمد المعتصمون الى غلق "الفانة" منذ عدة أسابيع مطالبين بالتنمية والتشغيل.

كما يسعى الفريق الحكومي الجديد الى إيجاد حل عاجل لتوقف نقل الفسفاط عبر القطار بسبب الاعتصامات المتكررة والتي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر يومية بالمليارات.

وفي ملف اخر ستكون الحكومة الجديدة مطالبة بتقديم قانون المالية لسنة 2021 في أجل أقصاه يوم 15 أكتوبر وذلك حسب ما ينص عليه دستور الجمهورية التونسية. ويعتبر الامر أكثر من صعب فالبلاد التونسية مرت منذ مارس الماضي بأصعب الفترات على المستوى الاقتصادي بسبب جائحة كورونا. وستكون الحكومة الجديدة مطالبة بصياغة قانون مالية يراعي مصالح الشركات التي تمر أغلبها بأزمة اقتصادية مع عدم المس بمصالح المواطنين والذين يعاني أغلبهم من الديون والفقر والخصاصة.

ويعتبر الملف الاجتماعي أيضا من أولويات الحكومة والتي ستكون مطالبة بإيجاد حلول للبطالة والفقر والتضخم فلا يخفى على أحد أنه منذ بداية انتشار فيروس كورونا قامت عديد الشركات والمؤسسات الخاصة بتسريح عدد كبير من العمال وهو ما يرفع سقف التحدي الذي يواجه الحكومة والأطراف المتداخلة في ملف التشغيل الى اعلى مستوياته.

وسيكون الجميع مطالبا بتقديم التنازلات من أجل الخروج من هذه الأزمة وعلى الحكومة التي حظيت بموافقة البرلمان الأسبوع الماضي الإسراع في اتخاذ القرارات خاصة في ملفي الكامور والفسفاط لتوفير مداخيل جديدة وتقديم قانون مالية يراعي مصالح المواطنين أولا.

 

أيمن الوافي