أعلنت منظمة "أنا يقظ"، الإثنين 27 جويلية 2020، أنها تقدمت بدعوى في مادة تجاوز السلطة للمحكمة الإدارية بغية إلغاء المقررات الإدارية المسندة للصفقة العمومية عدد 32 لسنة 2019 والتي أسفرت عن عملية تعاقد بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وشركة "فاليس" التي يملك رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ عددًا من أسهمها.

كما تقدمت، وفق بلاغ لها، بمطلب توقيف تنفيذ للرئيس الأول للمحكمة الإدارية لتوقيف تنفيذ الصفقة الى حين البت في الدعوى الأصلية نظرًا لحالة التأكد.

وأكدت المنظمة أن الهدف من هذه القضية هو "حماية الأموال العمومية من سوء التصرف والإهدار والحد من استغلال المرفق العام خدمة للمصالح الشخصية في وقت رفعت فيه حكومة تصريف الأعمال شعار -الوضوح وإعادة الثقة-".

وقالت، في نفس الإطار، إنه "لا يكفي أن يحاسب المسؤولون عن التجاوز الحاصل سياسيًا وجزائيًا، بل تجب كذلك مراجعة القرارات المتخذة في الغرض كي لا يتم التمادي في تطبيقها".

وختمت "أنا يقظ" أن هذه القضية "قد تكون أول درس يستخلصه الأشخاص الخاضعون لأحكام قانون تضارب المصالح وكل من هم في مراكز القرار، حتى ينئ كل منهم بنفسه عن أي شبهة ويتفادوا جميعًا كل وضعية قد تجعل من حيادهم موضع سؤال وتشكيك".