دعت منظمة "أنا يقظ"، النيابة العموميّة إلى "مخاطبة الرأي العام والتحلّي بالحد الأدنى من الشفافيّة والمسؤوليّة أمام المواطنين، وتقديم ما يكفي من التوضيحات لدرء للمغالطات".

كما دعت المنظمة في بيان لها  رئيس الجمهويّة، إلى التحلّي بالإنسجام بين مواقف الماضي والحاضر والانسجام بين القول والفعل، موجهة في الان نفسة الدعوة إلى القضاة ، لعدم الإنصياع للوظيفة التنفيذيّة، وضمان حق المواطنين في الحقيقة والمحاسبة والعدالة.

وتأتي هذه الدعوات الصادرة عن منظمة "انا يقظ"، إثر حملة الإيقافات خلال الأيام الماضية، والّتي شملت عددا من الأشخاص المعرّضين للمخاطر سياسيا والمؤثرين في الساحة السياسية والإقتصاديّة والإعلاميّة، في غياب رواية الجهات الرسميّة عن أسباب وظروف هذه الإيقافات.

ونددت "أنا يقظ"، مجددا بسياسة التعتيم المنتهجة من قبل السلطة في كلّ المجالات، مذكرة كلّ الجهات الرسميّة وعلى رأسها رئاسة الجمهوريّة والنيابة العموميّة بالحق الكوني والدستوري للمواطنين في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة خاصّة في كلّ ما يتعلّق بالقضايا والمواضيع الّتي تؤلّب الرأي العامّ، كما حملتهم المسؤولية عمّا قد ينجر عن انتشار الشائعات والأخبار الزائفة في صفوف المواطنين من تضليل للرأي العامّ.

وذكرت بأنّ "المحاسبة ومكافحة الفساد" شعار طالما رفعته الحكومات السابقة الّتي شنّت الحروب وأطلقت الحملات، ليتبين أنّها كانت مطيّة لتصفية خصومها على الساحة السياسيّة والإعلاميّة.

 كما حذرت منظمة "أنا يقظ"، السلطة من مواصلة استعمال حالة الطوارئ كأداة لهرسلة وترهيب الخصوم السياسيين، مذكرة رئيس الجمهوريّة بموقفه "كأستاذ قانون" الرافض للأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظّم لحالة الطوارئ.