في تصريح أدلى به اليوم لإذاعة " موزاييك " أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ  أن الإشكال في إرساء المحكمة الدستورية قانوني بالأساس  وسببه التجاذبات السياسية ورغبة الأحزاب في السيطرة على المحكمة الدستورية.

واعتبر  محفوظ أن القانون الحالي الخاص بإرساء المحكمة الدستورية يمثل انحرافا خطيرا في مسار البناء الديمقراطي داعيا  إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الخاص بإرساء المحكمة الدستورية في ما يتعلق باختصاصات المرشحين  معتبرا أن السؤال المطروح اليوم هو "أية  محكمة دستورية نريد ؟".

وقال محفوظ إن المجلس النيابي عمد إلى إدخال تغييرات كبيرة على مسودة مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي صاغته لجنة خبراء كان يرأسها  ( أي محفوظ ) مما  سيخرج  المحكمة الدستورية   في شكل " مشيخة دستورية " تقطع الطريق على تونس للانتقال إلى دولة قانون على غرار ألمانيا والنمسا وغيرها من الدول  التي تعلي شأن القانون قبل كل شيء.