يتواصل الجدل حول التمويلات المشبوهة لحزب الدستوري الحرّ ، في ظلّ انتشار عديد الأخبار والتصريحات لعديد السياسيين عن تلقّي الحزب أموالا من حسابات بنكية من الخارج ، وهي أخبار ورغم خطورتها إلا أن عبير موسي رئيسة الدستوري الحرّ لم تنفها بل دعت خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 5 نوفمبر الماضي لجان التحاليل المالية بالبنك المركزي إلى فتح تحقيق في الغرض ، مشيرة في ذات السياق أن تلك الأموال تم تحويلها دون علمها .

وفي هذا السياق كشف المحامي سمير بن عمر أنه قام برفع دعوى قضائية ضد عبير موسي مستندا على جملة من الحجج والمؤيدات التي أثبتت - وفق رأيه - تورطها مع بعض الأجهزة الأجنبية وتلقيها بعض التمويلات المشبوهة باعترافات موثقة من قبل قيادات مستقيلة من الحزب .

وقال بن عمر نقا عن جريدة الرأي العام الصادرة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020  أن تصريحات عبير موسي خلال جلسة الاستماع لمحافظ البنك المركزي " سخيفة جدا " وسعت من خلالها إلى التنصل من المسؤولية واستغباء الشعب التونسي بعد أن قالت بأنها لا تعرف مصدر الأموال المودعة بحساب الحزب الدستوري الحر وأن التحويلات تمت رغما عن إرادتها ، في حين أنه لا يمكن قبول أية أموال إلا بعد اجراءات مالية وقانونية معقّدة تستوجب المرور عبر البنك المركزي ثم امضاء صاحب الحساب على وثيقة لتلقي تلك الأموال .

وتساءل بن عمر : لماذا لم تتقدم عبير موسي بقضية في الغرض إذا كانت لا تعلم مصدر تلك الأموال باعتبار أنه ليس لها علاقة بها ؟ ولماذا طالبت من محافظ البنك المركزي أن يرفع شكايات ضد من ضخوا حساب حزبها بالأموال ؟؟ معتبرا أن تصريحاتها محاولة للتنصل وفضيحة وستحاسب عليها وفق القانون .

يذكر أن القيادي المستقيل من الحزب الدستوري الحر توفيق المرودي اتهم  في تصريحات سابقة لراديو الديوان ، عبير موسي والحزب بتلقي أموالا مشبوهة من جهات خارجية وبوقوف أجهزة مخابرات وراء الحزب .