ما زال الكثير منّا يتذكّر دون أدنى شكّ تلك الواقعة  التي هزت الرأي العام  منذ حوالي سنتين وتناولتها وسائل إعلام عديدة منها بالخصوص برنامج " الحقائق الأربع "  وهي قضية العطور أو ما سمّي آنذاك  بقضية " القوارص " بجهة حاجب العيون من ولاية القيروان  وقد ذهب ضحيّتها  البعض من شباب الجهة بعد أن احتسوا كميات كبيرة منها  أدت على ما يبدو إلى الوفاة  وأصبحت  تلك الحادثة الأليمة منذ ذلك الحين قضية رأي عام بامتياز. 

ومنذ ذلك  الوقت انطلقت الأبحاث  وشملت التحقيقات أطرافا عديدة وتم إيقاف شخصين على الأقل يمتهنان التجارة عموما ومنها تجارة مادة " القوارص " . وإلى هنا تبدو الأمور عادية وطبيعية إذ ما زال الناس خاصة في " حاجب العيون " يتذكّرون الضحايا ويطلبون لهم الرحمة والغفران ...لكنّ البعض منهم ما زالت تدور في رأسه نقاط استفهام عديدة وأسئلة حائرة لم يجد لها إلى حدّ الآن أية إجابة.

وفي هذا الإطار التقينا بعضا من أفراد عائلة أحد التاجرين وهو التاجر سيف الدين  المامني   الذي لا يزال موقوفا على ذمّة القضيّة  في حين أن التاجر الآخر أطلق سراحه حسب ما أفادنا به هؤلاء الذين التقيناهم مؤخرا في حاجب العيون.

طالت أكثر من اللزوم ؟

يقول أقارب التاجر الموقوف : " بكل تأكيد نحن نترحّم على روح كل شخص ذهب ضحيّة تلك الحادثة الحزينة . لكن ما يثير استغرابنا  أسفنا في نفس الوقت  أن النظر في هذه القضية أخذ وقتا طويلا أكثر من اللزوم  بالإضافة إلى أن القضية  تشعّبت وتفرعت ووزّعت على عدة  جهات أخرى  منها محكمة بنزرت علما بأن القضية  برمتها  جدت أحداثها  بمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان   وهي  تعود بالنظر ترابيا و إداريا     إلى  محاكم القيروان  و هذا ما أثار استغرابنا و استغراب الجميع و نحن لا نعلم ولا أحد أعلمنا إلى اليوم  بسرّ تحويلها إلى  محكمة  بنزرت ؟؟؟. ولا يعني هذا بالطبع تشكيكا في نزاهة القضاء لا سمح الله بل هي حيرة نابعة من الغموض الذي صار يحيط بالقضية فأصبحنا لا نكاد نفهم شيئا .".

ليس مسؤولا عمّا حدث ؟

ويواصل أقارب التاجر الموقوف حديثهم معنا قائلين : "  ولعلّ ما يزيد من استغرابنا  في مسار هذه القضية أنه بالرغم من مرور سنتين ونصف عن وقوعها بقي  التاجر سيف الدين  المامني موقوفا ولم يطلق سراحه في حين تم إطلاق سراح أحد التجار  وهو موقوف في نفس القضية ومتّهم بنفس التهمة وهي " بيع مادة القوارص  " . وحسب ما أفادنا به المحامون وكافة العارفين بالقانون  فإن هؤلاء التجار لا ذنب لهم في  هذه القضية سوى  لأنهم يبيعون ( مثل غيرهم )  مادة القوارص في قوارير محكمة الغلق  بعد أن يتزوّدوا بها من قبل  مزوّد رسمي بعمل بفواتير رسمية . و هنا  نطرح السؤال الذي يفرض نفسه بقوة وهو:  ما ذنب هؤلاء   في بيع مادة غير ممنوعة  بالقانون و مصرّح بها   وهي  تباع في جميع المحلات ؟. وبمعنى آخر  لنفترض  مثلا  أن أحد التجار  باع    سكينا لأحد المواطنين  فقام  هذا المواطن  بجريمة قتل بتلك السكين  فهل يكون التاجر  مسؤولا معه في تلك الجريمة  ؟.

إلى هنا انتهى كلام أقارب التاجر الموقوف . ودون الدخول في أية تفاصيل أخرى نؤكّد أننا نقلنا ما قالوه بكل أمانة اعتبارا إلى حالة الحيرة والغموض التي يعيشون على وقعها ولم يستطع أي طرف أن يفسّر لهم ما  يحصل في  هذه القضية   في انتظار تحقيق العدالة بالنجاعة المطلوبة و على أمل أن يتحقق ذلك في أقرب الآجال... وقد نعود إلى هذا الموضوع  كلّما جدّت فيه أحداث جديدة.