بعد المقال الذي نشرناه يوم أمس بخصوص الإضراب المفاجئ الذي نفذه أعوان شركة نقل تونس مساء الاربعاء   غير مبالين بمصالح المواطنين اتصل بنا بعض أعوان الشركة معاتبين ولامونا على " التسرّع في الحكم عليهم قبل أن نعرف الأسباب الحقيقية التي دفعتهم إلى ذلك الإضراب " .
وبعيدا عن النقاشات التي دارت بيننا وبينهم وتفاصيلها التي قد لا تفيد أحدا نورد لكم ما أتى على لسان أحدهم  إذ قال : " ليعلم الناس جميعا أننا بشر مثلكم وأن لنا أبناء وواجبات عائلية مثل سائر البشر  وفينا من  عليه أن يدفع معين الكراء في وقت محدد وإلا سيصبح عرضة إلى المشاكل إضافة إلى العديد من الالتزامات الأخرى التي يعرفها الجميع . وقد جرت العادة  أن تقوم الشركة بتحويل مرتباتنا قبل يوم 23 من كل شهر . إلا أنها هذه المرة تركتنا جميعا في التسلل حتى بلغنا يوم 2 جانفي  ولا جديد في الأفق . وليعلم الجميع أيضا أننا لفتنا النظر إلى هذه الوضعية قبل عدة أيام من ذلك الإضراب الذي نفذناه  مرغمين  لأن مسؤولي الشركة ومن ورائهم وزير النقل   لم يلقوا لنا بالا ولم يهتمّوا بمشاكلنا  ولا نعتقد أن تأخر " الشهاري " أكثر من 10 أيام يعنيهم في شيء . وبناء على ذلك وعندما لم يهتم لأمرنا أحد لجأنا إلى آخر الطب وهو الإضراب . ولعلّ من غرائب الدهر وشطحات الإدارة والوزير بالخصوص أن الأموال التي كانت مفقودة يوم 2 جانفي نزلت فجأة من السماء فوجدنا أنها  " تصبّت " اليوم 4 جانفي 2019 ؟؟؟. فماذا يعني هذا ؟. ولماذا لم توجد الأموال إلا عندما قمنا بالإضراب ؟. أليس هذا نوعا  من العبث الذي قد يراد منه  تقويض الشركة وزرع بذور الفتنة بيننا  وبين المواطنين من أجل بلوغ أهداف ربما يصل بعضها إلى خوصصة الشركة ؟. وليعلم الجميع أنه ليست المرة الأولى التي يجد فيها الوزير الأموال اللازمة بعد تنفيذ إضراب . فقد حدث ذلك منذ وقت ليس بالبعيد  فتم إنزال المرتبات بحساباتنا بعد سويعات من الإضراب .؟؟؟.".
إنها تساؤلات مشروعة  لا نملك ربما حق التعليق عليها لأن الكرة الآن في ملعب إدارة الشركة ووزير النقل . فقط نريد أن نسأل : إلى أين تسير هذه المؤسسة الوطنية  وما غايات البعض منها ؟.
ج - م