وللإفادة فإن الوكالة لازالت تعاني منذ سنة 2009 من مظلمة إصدار قانون أساسي خاص بالوكالة من جانب واحد لا يتماشى مع قيمة المؤسسة ودورها الهام في تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال التصرف في الطيف الراديوي والحرص على حسن استغلاله في مختلف المجالات ولاسيما حماية الاستعمالات الراديوية في المشهد السمعي البصري فضلا على حماية صحة المواطنين من التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسة والمساهمة التقنية في حماية الأمن القومي.

وقد تمسكنا كنقابة أساسية منذ البداية بانتهاج سياسة الحوار والسعي إلى فتح سبل التواصل مع الأطراف المتعهدة بملفنا مع جميع الحكومات المتعاقبة إلا أننا جوبهنا بتجاهل وتهميش لكافة جهودنا السلمية ومطالبنا التي لا تعدو إلا أن تكون حقنا في تنظيرنا ببقية مؤسسات القطاع، خصوصا وأننا مؤسسة تتمتع بمردودية عالية.

كما نستنكر تواصل سياسة اللامبالاة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وتجاهله لطلباتنا المتكررة في الجلوس إلى طاولة الحوار، وعدم الاكتراث لوضعية قطاع مهم وحيوي كقطاع الاتصالات ومردوديته الاقتصادية.