في كافة بلدان العالم التي تعيش ظروفا استثنائية  لا بدّ من اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية على كافة المستويات الأمنية والإجتماعية والإقتصادية بالخصوص . أما نحن في تونس فإننا نكاد نكون الدولة الوحيدة التي تجتمع فيها كافة المتناقضات وما  " زلنا على قيد الحياة " .
في الجزائر على سبيل المثال ولأنها جارتنا وشقيقتنا الكبرى ورغم أنه لا مجال للمقارنة بين إمكاناتنا الإقتصادية وإمكاناتها فقد اتخذت الدولة الجزائرية جملة من الإجراءات  منها الوقائي ومنها العلاجي على غرار منع توريد الكثير من المواد الإستهلاكية التي ليست ضرورية في حياة المواطن الجزائري . وفي الرياضة أيضا قررت الجزائر غلق باب الإنتدابات الأجنبية بداية من الموسم المقبل 2016-2017 وغيرها من الإجراءات التي تصبّ في هدف واحد وهو حماية الإقتصاد الجزائري من كل شيء يمكن أن يستنزف مخزونها من العملة الصعبة على سبيل المثال .
وفي تونس يعرف القاصي والداني أننا نعيش في أزمة اقتصادية ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر ولا أحد يعرف عاقبة هذه الأزمة . وعوض أن نحتذي بما قامت به الجزائر تركنا الحبل على الغارب وكأننا إما لسنا واعين بخطورة ما يحدث وإما لا نعرف ما يحدث أصلا .
وعلى سبيل المثال نأخذ بابا من الأبواب التي تستنزف اقتصادنا وتهدده في الصميم . ففي أسواقنا نجد اليوم منتجات استهلاكية مختلفة يمكن للتونسيين أن يعيشوا بدونها حتى آخر العمر ولن تتحرّك لهم شعرة في غيابها ... وهذه المواد التي لا لزوم لها وننتج أحسن منها تستوردها أطراف معيّنة بالعملة الصعبة طبعا ولا حياة لمن تنادي لا بالنسبة إلى البنك المركزي المعني  الأول بهذا الأمر ولا الحكومة ولا مجلس نواب الشعب . وليس هذا فقط ... ففي  " طمبك " الأزمة المالية والإقتصادية للبلاد ما زالت بعض المهرجانات والتظاهرات الموازية  تستقدم لنا أشباه فنّانين يتقاضون أجورا ما أنزل الله بها من سلطان وبالدولار عادة  بل قل وجوبا ... والدولار يمرّ عبر البنك المركزي الذي يجب إن يحصل على موافقة الحكومة ... والجهات التي تأتي لنا بهذه الأنماط أغلبها إن لم نقل كلّها " تلاميذ " أو مساعدون لدى الطرابلسية أصبحوا اليوم يصولون ويجولون وينظّمون الحفلات ويجلبون الأشباه إلى النزل والمطاعم التي لم يفهم أصحابها بعد أن البلاد في أزمة لأنهم لا يفكّرون في النهاية إلا في أنفسهم وفي مصالحهم ... وبعد ذلك فلتخلو البلاد وأهلها في يوم واحد.
وعلى فرض أن بعض العقود تم إمضاؤها مع هؤلاء الأشباه منذ مدّة ولا يمكن التراجع فيها باعتبار أنها قد تحتوي بعض الشروط الجزائية فهل يتمّ تطبيق القانون الذي يفرض أن يتم اقتطاع 35 بالمائة من كل أجر مضبوط في عقد مع أيّ فنّان أجنبي ؟. هل سمع أحدكم يوما بأن فنّانا أجنبيّا ( ولو أن صفة فنّان حرام فيهم ) ترك لنا ملّيما واحدا بعنوان ضرائب ؟. وهل يمكن لهم أن يفعلوا هذا في ظل وجود " مافيات " تساعدهم على القدوم إلينا في أي وقت وعلى تهريب أموالنا في كل وقت ... وعلى الضحك علينا وعلى بنكنا المركزي وعلى حكومتنا وعلى مجلس نواب شعبنا في أي وقت ؟.

جمال المالكي