كثر الحديث عن الاحتمالات الممكنة في صورة عدم حصول حكومة الفخفاخ على ثقة البرلمان وكذلك في صورة الحصول عليها ثم مواجهة لائحة لوم أيام قليلة بعد ذلك .

وفي هذا الإطار بينت أستاذة القانون منى كريم  في تدوينة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الأحزاب والكتل والائتلافات السياسية لن تستطيع اختيار رئيس حكومة جديد في حال تقديم لائحة لوم في حكومة الفخفاخ .

وفي ما يلي نص التدوينة :

طرح مسألة طلب الثقة من طرف حكومة الفخفاخ العديد من الفرضيات التي يمكن تلخيصها في حالتين: - الحالة الأولى تتمثل في الحصول على الثقة طبقا لمقتضيات الفصل 89 من الدستور اي بأغلبية 109 أصوات على الأقل. ويبادر رئيس الجمهورية حينها وبصفة فورية بتسمية رئيس الحكومة و أعضاءها. - الحالة الثانية لا تتحصل فيها حكومة الفخفاخ على ثقة البرلمان وفي هاته الحالة يرجع إلى رئيس الجمهورية حق حل البرلمان اذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول. مع العلم ان الدستور لا يفرض على رئيس الجمهورية اجلا معينا للقيام بالحل. وطالما لم تتم المبادرة بحل البرلمان تواصل حكومة يوسف الشاهد تسيير دواليب الدولة بصفة عادية علما وان الدستور لا يتحدث عن تصريف أعمال إلا في حالة وحيدة وهي حالة شعور منصب رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور. كثر الحديث خلال الأيام القليلة الماضية عن إمكانية سحب الثقة من الحكومة فور تحصلها عليها من البرمان. ويجدر التذكير في هذا الإطار أن لائحة اللوم تستوجب توفر 73 إمضاء ولا تعرض على الجلسة العامة التصويت الا بعد مضي 15 يوما من إيداعها لدى رئاسة المجلس. وتقطع هذه التقنية الطريق أمام إمكانية حل البرمان من طرف رئيس الجمهورية ويرجع اختيار مرشح جديد لرئاسة الحكومة إلى الأحزاب الائتلافات والكتل الممثلة بالبرلمان التي تصوت على مرشح بديل. لكن من الممكن إرجاع اختيار رئيس الحكومة إلى رئاسة الجمهورية عبر اختيار الشخصية الاقدر اذا ما قدمت حكومة الفخفاخ استقالتها خلال اجل 15 يوما قبل عرض لائحة اللوم على التصويت. وتعتبر استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة برمتها. لكن يبقى السؤال المطروح : هل سيعرض الياس الفخفاخ حكومته على التصويت اذا لم يضمن بالمسبق أغلبية الأصوات لفائدة حكومته؟ أليس من المجدي أن يتخلى عن التكليف قبل المرور بالبرلمان ؟ حتى في حالة التخلى يمسك رئيس الجمهورية مرة أخرى بزمام الأمور!!