أصدرت الغرفة الوطنية لموزّعي قوارير الغاز المنزلي اليوم الاربعاء  بلاغًا، هددت فيه باللجوء إلى تعليق نشاطها إذا لم يتمّ معالجة الأزمة العميقة التي يعيشها القطاع منذ سنوات.وفق نص ابلاغ.

البلاغ اكد أنّ المهنيين يواجهون صعوبات مالية خانقة بسبب عدم تفعيل القرارات الحكومية السابقة، وخاصة تلك المتعلقة بمراجعة هامش الربح والمنح المخصصة لنقل وتوزيع قوارير الغاز.

وأشارت الغرفة  في بيانها إلى أن عدّة التزامات تعهّدت بها وزارة الطاقة منذ مارس 2022 ما تزال معلّقة، ممّا زاد من معاناة الشركات الناشطة في القطاع، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف النقل والصيانة واليد العاملة.

كما شدّدت على أنّ الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات خلال السنوات الأخيرة أدّت إلى اختلال في التوازنات المالية للمؤسسات، مؤكدة أنّ تجاهل هذه الإشكالات يهدّد باختفاء العشرات من شركات التوزيع ويعرّض آلاف الوظائف للخطر.

و في ذات البلاغ طالبت الغرفة الحكومة بالتسريع في تنفيذ الاتفاقات السابقة، وبفتح حوار جدّي وعاجل لإنقاذ القطاع وضمان ديمومة خدمات توزيع الغاز لفائدة المواطنين، محمّلة السلطات مسؤولية أي اضطراب قد يطرأ على التزويد خلال الفترة القادمة.

وختمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أنها ما تزال منفتحة على الحوار، لكنها مستعدة لاتخاذ كل الأشكال التصعيدية إذا تواصلت الوعود دون تنفيذ.