علمنا ان مجلس إدارة شركة بتروفاك عقد يوم الخميس 8 سبتمبر 2016 إجتماعا هاما في لندن، تقرر فيه مغادرة فرع هذه الشركة في تونس لبلادنا نهائيا يوم 12 سبتمبر 2016 مع الانطلاق في اتمام الاجراءات القانونية والادارية الضرورية لمتابعة الدولة التونسية قضائيا أمام عجزها على تأمين سلامة موقع نشاط الشركة في قرقنة.

وفور بلوغ هذا الخبر للسلط التونسية أبدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد اهتماما بالغا بالموضوع وحرص على ايجاد حلول عاجلة لتجنيب الدولة دفع التعويضات المتفق عليها في العقد في صورة اخلال احد الطرفين المتعاقدين بالتزاماته ،  حيث تعددت الاجتماعات الوزارية التي شارك فيها عدد من الوزاراء على غرار العدل غازي الجريبي والداخلية الهادي مجدوب، والشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي ووزيرة اﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة هالة شيخ روحه ووزير اﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﻤﺪﻧﻲ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إياد الدهماني الى جانب الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية محمد عكروت وقد خصصت هذه الاجتماعات لبحث أزمة جزيرة قرقنة و سبل فضها لتمكين شركة بتروفاك من استئناف نشاطها .

وتم في الاثناء تم تكليف وزيرة الطاقة بالاتصال بالادارة العامة لشركة بتروفاك الدولية لاقناعها بإرجاء قرار غلق فرعها بتونس يوم 12 سبتمبر وتمكين الحكومة الجديدة أسبوع او 10 أيام على اقصى تقدير إلى غاية يوم 20 سبتمبر لحل المشكل.

وبعد مشوارات عديدة واجتماعات مختلفة حضرها بعض النواب عن المعتصمين تم الاتفاق على جمل من الاجراءات نذكر منها :

- بعث شركة خدمات متعددة الاختصاصات، يكون رأس مالها حوالي2,5 مليون دينار يوفره المجلس الجهوي عن طريق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ، وتكون البلدية مساهمة فيها. ويتوجه نشاطها نحو إسداء خدمات بمقابل لفائدة المجلس الجهوي لولاية صفاقس وبلدية قرقنة ووزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وكل الوزارات الأخرى والمنشآت والمؤسسات العمومية بالجهة ،التي يمكن لها تكليف هذه الشركة بخدمات تغطي كل ولاية صفاقس.

- توفير ما قيمته2,5 مليون دينارفي ظرف شهر كرأس مال الشركة متعددة الاختصاصات، وذلك نهائيا ولمرة واحدة، وتصبح هذه الاخيرة مسؤولة عن توازناتها المالية، وتتولى بذلك ابرام صفقات أشغال وخدمات مع مختلف مصالح الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية وبلدية المكان، التي تتعهد بدورها بتوفير هذه الصفقات.

- تتعهد الدولة التونسية بضمان السير الطبيعي لنشاط الحقول المتواجدة بجزيرة قرقنة، علاوة على تأمين سلامة الاعوان والمواد والشاحنات التابعة لشركة "بتروفاك"من والى الجزيرة ،باعتبار خطورة المواد المنقولة سريعة الالتهاب وللخطر الذي يمكن أن يشكله تعرضها لأي اعتداء ممكن على سلامة العاملين وسكان الجزيرة.

- إعطاء الأولوية لكل من يرغب في بعث مشروع خاص من بين أصحاب الشهائد العليا بقائمة الـ 266 المشار اليها أعلاه، حيث تتكفل الدولة بمرافقته والاحاطة به طيلة 02 سنوات ضمانا لديمومة المشروع ، علاوة على تيسير الإجراءات المتعلقة بالحصول على قروض من قبل هياكل التمويل المختصة.

وعندما ظن الجميع أن الأزمة قد انتهت باعتبار أنه لم يعد يفصل عن الحل النهائي سوى امضاء محضر الاتفاق تفاجأ ممثلي الحكومة عند وصولهم إلى مقر ولاية صفاقس لعقد الجلسة الصلحية النهائية برفض المحتجين القدوم بتعلة من يريد التفاوض معهم يجب أن يذهب إليهم إلى جزيرة قرقنة كما تفاجؤوا برفض الاتحاد الجهوي التوقيع على أي وثيقة أو اتفاق حيث اعتبر نفسه غير معني بالمشكل باالرغم من أنه ساند المحتجين منذ بداية بداية اعتصامهم العشوائي.

كما طالب المعتصمون في الأثناء الدولة التونسية بالتخلي عن كل القضايا التي تم رفعتها ضد المحتجين المتهمين بأحداث العنف في شهر أفريل الفارط.

وقد أكدت الوزيرة هالة شيخ روحه أن الحكومة قبلت التنازل في الأخير عن هذه القضايا لما فيه لمصلحة البلاد واستجابت إلى كل مطالب المحتجين التي كلفتها إلى حد اليوم 410 مليار من الخسائر حيث تكبدت خسائر بقيمة 200 مليار على مستوى والانتاج و210 مليار جراء استيراد الغاز من الجزائر خلال فترة ايقاف انتاج شركة بتروفاك بجزيرة قرقنة.

فهل سيكفي كل ذلك لاعادة الرشد إلى المحتجين ولمن يساندهم مما سيمكن الشركة من استئناف نشاطها خلال الساعات القليلة القادمة أم أنها ستجبر على مغادرة البلاد نهائيا يوم غد ؟

مسرة فريضي