لاحظ التونسيون أن أزمة السجائر التونسية والأجنبية تفاقمت هذه المدة خاصة مع " عودة المهاجرين " إلى مدنهم الأصلية بمناسبة العيد . وفي ظل الأزمة  خلى الجوّ للمحتكرين والمضاربين وأصحاب البطون التي لا تشبع كي يفرضوا قوانينهم في التوزيع وأسعارهم التي بلغت أضعاف  الأسعار العادية التي يعرفها الجميع . وقد انخرط في هذه الموجة الاستغلالية أصحاب رخص بيع التبغ أنفسهم فقاموا بالترفيع في الأسعار جون رادع أو رقيب مستغلين قلّة العرض مقارنة بالطلب المتزايد على الدوام .
وفي الوقت الذي انتظر فيه التونسيون ( المدخنون طبعا ) أن تتدخل  الدولة بمختلف أجهزتها لتعديل المشهد وتوفير السلعة والضرب على أيدي المحتكرين الذين يتحكمون في السوق فوجئ الجميع ببلاغ من وزارة التجارة تعلم من خلاله أنها بصدد الإعداد لحملات مداهمة كبيرة بالتعاون مع السلط المختصة  لمخازن المحتكرين ... وأكدت من خلاله أنها في الوقت الفلاني ستقوم بالمداهمات ... إلى آخره .
هذا البلاغ بصراحة يدعو إلى الضحك . فهو يبدو في ظاهره  تحرّك للتصدي للمحتكرين لكن في باطنه ليس سوى " رسالة مشفّرة أو سريّة " لحماية المحتكرين وتنبيههم إلى ما تعتزم الوزارة ومن معها القيام به . وهو يذكّرنا بتلك " الزيارات الفجئية " التي تحضرها عشرات الكاميرات وتدور في أجواء مثالية لأنها كانت " فجئية جدا جدا " .
وقد أكد العديد من المطلعين على بلاغ الوزارة أن هذا البلاغ عبارة عن تنبيه خفيّ للمحتكرين حتى يتخذوا التدابير اللازمة ويخفوا بضاعتهم   حتى إذا ما تمّت " المداهمات السينمائية " لن يجد المداهمون  شيئا صالحا للاحتجاز ... وهذا أمر غريب فعلا ويدخل دائما في باب " سياسة الاستغباء والاستحمار " التي لم تنقطع عهنا الإدارة التونسية في تعاملها مع التونسيين .
ج - م