أزمة البيض في تونس : الوزارة تغنّي وحدها وحقيقة السوق لا يعرفها إلا المواطن

أزمة البيض في تونس : الوزارة تغنّي وحدها وحقيقة السوق لا يعرفها إلا المواطن

دعت وزارة التجارة جميع الأطراف المتدخلة في منظومة إنتاج البيض المعد للاستهلاك إلى الالتزام بتزويد السوق واحترام الأسعار المحددة في وقت تعقد فيه جلسات مع المهنيين لمعالجة الإشكاليات المتصلة بخلل في الإمدادات رغم توفر المادة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ  نشرته اليوم الثلاثاء أن  الإنتاج وطني يغطي حاجات الاستهلاك  ويضمن التزويد العادي للسوق  وأنها تسجّل تزويدا عاديا في السوق طيلة النصف الأول من شهر ديسمبر 2021 والتزام أغلب المتدخلين بالتسعيرة المحددة  تلاه بعد ذلك تسجيل بعض المخالفات والعمليات الاحتكارية أثرت على السير العادي للسوق.
ولاحظت  الوزارة أنها قامت بتحديد حصص قصوى لتعليب البيض لا تتجاوز 15 بالمائة من مجموع الكميات المنتجة  وتحديد هوامش ربح عند التوزيع للبيض المعلب في حدود 10 مليمات للبيضة الواحدة  لكل مرحلة بيع بالجملة والتفصيل بداية من 21 ديسمبر 2021..
وأكدت الوزارة أنها تنسق بشكل يومي مع المنتجين والموزعين لتوجيه كميات من البيض للمناطق التي تشهد نقصا والإشراف المباشر على توزيعها من قبل  أعوان المراقبة الاقتصادية.
وتعمل الوزارة  حسب بلاغها  على تكثيف الجهود الرقابية في مختلف الولايات للتصدي للزيادات في الأسعار والعمليات الاحتكارية ومحاولات استغلال الظرف من طرف الدخلاء والانتهازيين بما أفضى إلى حجز أكثر من  6.1  مليون بيضة خلال شهر ديسمبر2021 .

هذا ما قالته الوزارة ... وهو كلام " عمومي " صالح لكل زمان وكل مكان إذ تعوّدنا على سماعه منذ عشرات السنين كلّما شهد قطاع البيض أزمة ..وما أكثر أزماته هذه الأيام . إلا أن الواقع على الأرض مخالف تماما لما جاء في بلاغ مسؤولي الوزارة الذين يبدو أنهم لا يغادرون مكاتبهم الوثيرة ليعرفوا حقيقة ما يجري. وحتى لا أطيل عليكم أراهن مسؤولي الوزارة أن ينزلوا إلى الميدان لجدوا صدى لما تقوله وزارتهم . فالحكاية أصبحت منذ أسابيع واضحة وجليّة في كافة أنحاء البلاد تقريبا : إما بيض مفقود تماما وإما موجود لكن بأسعار من نار ( بين 1200 مليم و1500 مليم ) . وفي كلا الحالتين لا أثر لما تقوله الوزارة مطلقا.

وهنا لا بدّ أن نلاحظ أمرا مهمّا : إما أن الوزارة لا تعيش معنا في تونس ومثلما قلت تصدر بلاغاتها  في مكاتب وثيرة لا يدرك أصحابها حقيقة ما يجري في السوق وإما أنها تعيش معنا فعلا لكنّها تغالطنا من خلال مغالطة نفسها قبل كل شيء.

أما المطلوب اليوم فهم أمر وحيد وواضح: أن تعلن الوزارة عن الأوضاع كما هي وأن تعمل على التعديل وبسط نفوذها في السوق قبل أن تستفحل الظاهرة فيفلت زمام الأأمور من يديها.

جمال المالكي

 

التعليقات

علِّق