تواجه حكومة يوسف الشاهد في تونس تحديات اقتصادية واجتماعية عديدة وتصعيدا غير مسبوق للنقابات، علاوة على استمرار أزمة قطاع التعليم، المتمثلة في حجب أعداد امتحانات مرحلة التعليم الأولي من السنة الدراسية الحالية، والتهديد بـ"سنة بيضاء"بالنسبة لكل تلاميذ المرحلة الثانوية.
وكانت  وزارة التربية  اصدرت بلاغا صحفيا طالبت فيه بتسليم الاعداد وتوجيه المندوبيات الجهوية مراسلات لمديري المؤسسات التربوية تلزمهم بطلب اعداد الامتحانات من الاساتذة .
كما نصت المراسلات كذلك على دعوة الاساتذة لامضاء وثيقة كتابية فردية تثبت تسليمهم الأعداد التي بحوزتهم للإدارة، وهو ما إعتبرته الجامعة العامة للتعليم الثانوي ضغوطات وتهديدات مبطنة من وزارة التربية بإتخاذ اجراءات ضدّ المدرّسين وقعت الاشارة اليها من خلال بعض التصريحات في وسائل الاعلام ومن بينها الاقتطاع من اجور المدرسين.
من جهته رفض المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل مواصلة حجب الاعداد ورفض اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية لنقابة التعليم الثانوي المنعقدة في 27 فيفري الماضي .
والغريب في الامر ان الجامعة العامة للتعليم التي يتزعمها لسعد اليعقوبي اعلنت " العصيان " وتمردت على المكتب التنفيذي للاتحاد من خلال تمسكها بمواصلة حجب الاعداد حيث اعتبرت انه ليس للمكتب التنفيذي الحق في فرض رؤيته على سلطة قرار قطاعية قانونية .
وترى الجامعة العامة للتعليم ان الحلّ الوحيد للخروج من الازمة هو فتح وزارة التربية لمفاوضات جدية كإشارة ايجابية للمدرّسين وتقديم مقترحات تستجيب الى الحدّ الادنى من مطالبهم المادية والترتيبية والمعنوية المتمثلة اساسا في الترفيع في المنح الخصوصية وتفعيل اتفاق اكتوبر 2011 لتمكين المدرسين من التقاعد المبكّر على قاعدة 55 سنة من العمر و30 سنة عمل وكذلك إصلاح المنظومة التربوية.
تجدر الإشارة أنه لم تنعقد سوى جلستين بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي لتداول تلك المطالب، الاولى في 31 جانفي والثانية في 13 فيفري دون حضور وزير التربية ولم يطرح خلالهما ممثلو الوزارة اي مقترحات جدية تستجيب للحدّ الادنى من المطالب ، مما يؤكد بان الازمة ستتواصل خلال الايام القادمة وقد تصل الى طريق مسدود واضراب عام جديد ..