تمّ منذ قليل رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية على أن تستأنف على الساعة 15.00 لفسح المجال للجنة التوافقات وذالك بعد انسحاب  نواب كتلة الجبهة الشعبية ونواب التيار الديمقراطي ونواب حركة الشعب  من  الجلسة العامة حيث عبرالنائب أحمد الصديق عن كتلت الجبهة الشعبية قائلا:
"فوجئنا بكون التعديل الذي ألحق بمشروع قانون المحكمة الدستورية يحيد بالمشروع الأول الذي كنا باركناه...نحن براء من هذه المحكمة التي ستكون ذات توجه سياسي" أمام إصرار كتلتي النهضة ونداء تونس على المرور بقوة والتعاطي مع هذه القضية المبدئية بمنطق الأغلبية والأقلية العددية وبما يهدد بإفراغ الدستور من مضمونه "

صبرين بن حامد