شدّد رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، لدى تقديمه لبيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، الجمعة، بمجلس نواب الشعب بباردو، على أنّ تونس دولة منفتحة على جميع شركائها، سواء كانوا دولا أو مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي أو اتّحادات دول مثل الاتحاد الأوروبي. 

مقابل ذلك، نبّه رئيس الحكومة إلى أنّنا "لا نقبل خيارات تتعارض مع أولوياتنا الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أنّ تونس قادرة على تحديد حاجياتها، وعازمة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والمستدامة لاسترجاع توازناتها المالية دون المساس بالطبقات الوسطى وضعيفة الدخل حفاظا على السلم الاجتماعي، وفق تأكيده.

وفي سياق آخر، جدّد الحشاني التأكيد على موقف تونس الراسخ والمبدئي بخصوص القضية الفلسطينية، قائلا إنّ تونس بقيت ثابتة على مساندة القضية الفلسطينية، من خلال الدعم الدبلوماسي والمساعدة الإنسانية.