كشفت أحداث قرقنة حالة الضعف والوهن التي أصبحت عليها الدولة وفشل الحكومة الحالية في معالجة المسألة بعيدا عن الحلول الأمنية .
ولعلّ ما شدّ الانتباه منذ اندلاع الأحداث ، هو صمت السياسيين والاحزاب السياسية في تونس على ما تعرضت له قوات الامن والحرس الوطني من اعتداءات واصابات وصلت الى حد حرق مقرّات ومدرّعات أمنية والقاء البعض منها في البحر ، وهي صور تذكرنا بما حدث في الفلوجة والرمادي أو الموصل في شمال العراق ، عندما انهارت الدولة وقوات الامن لتحلّ مكانها العصابات الاجرامية والجماعات المتطرفة .
والغريب في الامر ان النقابيين من الاتحاد العام التونسي للشغل تحوّل البعض منهم الى " حمالة الحطب " ، وعوض البحث عن التهدئة والحلول السلمية ، شرعوا في تغذية التظاهرات والاحتجاجات وقيادة المسيرات ثم التحول الى المنابر الاعلامية لتجييش الشارع التونسي ضد شركة بيتروفاك التي هددت اكثر من مرة بإيقاف نشاطها في تونس بسبب الابتزاز المتواصل الذي تتعرض له منذ سنوات رغم تشغيلها أبناء الجهة ومساهمتها في دعم صندوق الولاية بمئات " الملايين " .
وسط كل هذا كلّه خرج رئيس الحكومة الحبيب الصيد ليؤكد ان الدولة تدخلت في جزيرة قرقنة لضمان حرية الشغل، لنحو 400 عامل مهددين بالبطالة في حال تنفيذ المستثمر الأجنبي لتهديداته بمغادرة البلاد.
وشدد الصيد على دفاع الدولة عن حق الاحتجاج السلمي ما لم يمس ذلك من حرية الشغل، مشيرا إلى أن بعض المعتصمين في قرقنة عمدوا إلى تعطيل سير عمل الشركة بمنع الشاحنات القادمة إلى المنطقة من الدخول أوالخروج، وهو ما استدعى تطبيق القانون، واصفا إقدام المحتجين على إغراق سيارتين أمنيتين في ميناء قرقنة بـ"العمل غير المقبول".
وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بلاغ اليوم أن مجموعة متكونة من نحو 250 شخصا هاجمت الوحدات الأمنية المتمركزة في محيط ميناء سيدي يوسف بقرقنة مستعملين الحجارة والزجاجات الحارقة "المولوتوف" مما تسبب في حرق سيارتين إداريتين وشاحنة أمنية مع الإلقاء بسيارة أمنية أخرى في البحر بالميناء.