خلال استضافته في نشرة أخبار الثامنة من يوم أمس قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني  وليد حكيمة  إن ما حدث  في مناطق عدّة من البلاد  ليس تحركات احتجاجات بل عمليات تخريب ونهب وسرقة مضيفا أنه تم استهداف محلات تجارية وفروع بنكية ومقرات أمنية  ليلا  في خرق واضح لحظر الجولان والحجر الصحي الشامل.
هذا الكلام يذكّرنا بما كان يقال لنا قبل 14 جانفي 2011 وتلك العبارات الشهيرة المعروفة التي كان نظام بن علي يحاول من خلالها تضليل الرأي لعام وتصوير التحركات الشعبية على أنها تحركات " معزولة تقودها عصابات من الملثمين من الصائدين في الماء العكر...".

صحيح أن الظاهر في حكاية هؤلاء الشبان هو السرقة والنهب واستهداف المحلات والمؤسسات التجارية والمالية .إلا أن هذا لا يمنع من التساؤل عن هذه ّ الصدف العجيبة " التي جعلتهم يخرجون في وقت واحد تقريبا وفي أمكان تفرّقت بين الشمال والجنوب والشرق و الغرب . فإذا كانت الغاية هي السرقة فقط فكيف يتفّق هؤلاء على القيام بها في وقت واحد ؟.

لقد كان على السيد " حكيمة " أن يخاطبنا بشيء من المنطق وأن يقول لنا ( مثلما يقول أبسط الناس المتابعين ) إن ما يحدث غريب ومثير للتساؤل عن الأشخاص أو الأطراف التي تقف وراءه وإن الداخلية بالخصوص والدولة عموما  بصدد البحث عن الحقيقة وعن الأطراف التي تدفع نحو التخريب والفوضى في هذه الفترة بالذات .

لقد ذهب الكثير من المتابعين إلى اعتبار أن  ما حدث " عمليات مدروسة وجريمة منظمة "  تهدف إلى  إثارة البلبلة والمس من الأمن القومي  باستغلال  المطالب الاجتماعية المشروعة للقيام بالعمليات التخريبية.

لقد كان على السيد الناطق باسم إدارة الأمن أن يكون أكثر وضوحا وصراحة وأن يتخلّص من تلك اللغة الخشبية القديمة التي لم يعد يصدّقها أحد في هذا الزمن  وأن يقول إن وزارة الداخلية  ستقدّم  كافة التوضيحات  الضرورية بخصوص  هذه الأحداث  بناء  على اعترافات الموقوفين وخاصة من الأطفال و الكشف عن الأسباب والظروف التي دفعتهم إلى الخروج إلى الشارع  ليلا  سواء كان ذلك بعلم عائلاتهم أو بغير علمها.
وفي نفس السياق  صرّح  ناطق باسم الحرس الوطني اليوم وأعطى صورة أقرب إلى الواقع ممّا صرّح به بالناطق باسم إدارة الأمن الوطني يوم أمس. وبالرغم من بعض التكتّم في تصريحاته فإنه اقترب مّا يريد الناس أن يعرفوه عن هذا الموضوع الذي بات حديث الناس وشغلهم منذ اندلاع هذه الأحداث الغريبة التي خلت ربّما لأول مرّة من طرف يتبنّاها أو يؤطّرها أو يمنع من  الإندساس فيها وتحويل وجهتها من مطالب اجتماعية واحتجاجات مشروعة إلى أعمال سرقة وتخريب ونهب لا غاية منها إلا تخريب البلاد وتهديد أمنها وأمن مواطنيها .

ج - م