في اليوم الذي تم فيه تعيين مختار الرصّاع مديرا جديدا لمهرجان قرطاج الدولي أدلت آمال موسى مديرة المهرجان المستقيلة بجملة من التصريحات التي لا يجب أن يدير المسؤولون ظهورهم عنها أو أن  تنام ( كالعادة ) في الرفوف . وفي هذا السياق قالت آمال موسى إن محمد بوغلاب المكلّف بالإتصال لدى إدارة المهرجان لم يستقل من " مهمّته " مثلما قال .
وقدّمت آمال موسى بعض الأرقام التي تخصّ الدورة الفائتة  من المهرجان وأكّدت أن الإدارة وضعت على ذمة  الإعلام والاتصال ميزانية لا تقل عن 100 ألف دينار وأن مرتّب بوغلاب المسؤول عن الإعلام والاتصال كان 14 ألف دينار في حين أن زوجته كوثر الحكيري كانت ضمن مجموعة الصحافيين  " المنتدبين " وقد تقاضت 300 آلاف دينار . وتساءلت آمال موسى : هل سيقع الإبقاء على هذه  " المرتبات " في عهد المدير الجديد مختار الرصاع ؟.
ولا شكّ أن هذا التساؤل في محلّه وزيادة . ولنا أن نضيف ألف سؤال وسؤال عن الكيفية والمقاييس التي يدار بها المال العام في الآلاف من المؤسسات العمومية في تونس . فنحن نعرف و إدارة المهرجان نعرف أن بوغلّاب أو غيره من الموظفين العموميين لا يمكن انتدابهم في أعمال أخرى خاصة في مؤسسات عمومية بمقابل مهما كانت الأسباب والمبررات  والحال أن العديد من الكفاءات الصحفية " بطالة " وهم أولى بالعمل في مهرجان قرطاج أو غيره . ونختم بالعودة إلى سؤال أزلي وهو : إلى متى ستظل هذه التجاوزات قائمة ودون أي حساب أو عقاب ؟.