في إطار آخر ما جادت به قرائح بعض التونسيين " المبدعين " في مجال الإجرام والتحيّل أفادت إذاعة " شمس " بأن  عددا من مراكز الأمن بالقيروان  شرعت في مباشرة العديد من قضايا التحيل في مجال بيع العقارات  حيث ثبت تورط عصابة متعددة الأطراف والاختصاصات بينهم رجال قانون.
وقد وصل الأمر بالمتحيلين إلى بيع عقار محكمة الناحية والمحكمة العقارية بحي المنار على الورق على أساس  أنها أراض صالحة للبناء، . كما قام أشخاص ببيع أملاك تعود إلى  البلدية.
وتنطلق عملية التحيل باصطياد الضحية من بين الراغبين في شراء قطعة أرض صالحة للبناء  إذ يتم اختيار الضحايا من بين الميسورين الذين يجهلون القانون.
ويُشرف على العملية أحد السماسرة الذي يقوم بتعريف الضحية بصاحب العقار المزعوم فينشر أمامه عدة وثائق وحجج الملكية المسجلة بالسجل العقاري (دفتر خانة) ورسم بياني للتقسيم العقاري ويحدثه عن إرث آبائه وأجداده ويشتت ذهنه بعدة روايات قبل أن يحذره من السقوط بين أيدي المتحيلين.
بعد ذلك يتم أخذ الحريف إلى مساحة بيضاء . ولإحكام التأثير على الضحية يرافقه صاحب الأوراق المزعومة إلى عدل إشهاد ليقوم بطمأنة الضحية وتجهيزه لعملية التحيل.
وتتم العملية بسرعة وتدفع الضحية عربونا أو ثمن الأرض قبل أن يكتشف أن الرسم العقاري الذي عاينه يعود إلى محكمة الناحية والمحكمة العقارية وقد تعمد المتحيل قلب الورقة لإخفاء الحيلة.
وقدم عدد من المتضررين شكاوى عدلية وتم من خلال الأبحاث الكشف عن المشتبه فيه الرئيسي وهو صاحب وثائق تشير إلى ملكيته مساحة من الأرض ولكنها على أرض الواقع غير موجودة. ويقوم  هذا المتحيل  ببيع ما يملك على الورق تاركا الضحية وجها لوجه مع المستغلين للعقارات.
من جهة ثانية باشر مركز الأمن بالحجام قضية ضد عدة أشخاص بتهمة المشاركة في بيع عقارات تابعة لبلدية القيروان.
وفي تعليقه على القضية  أفاد مصدر من المجلس البلدي بالقيروان أن البلدية لا تملك قائمة واضحة في ممتلكاتها . كما أشار إلى أن عدة عقارات لم يتم تسجيلها وهو ما سهل عملية الاستحواذ عليها من قبل عديد الأشخاص في شكل أفراد أو عصابات بمشاركة منتمين للبلدية.