مرّت قرابة 10 أشهر على اغتيال الشهيد محمد الزواري الذي قتل غدرا أمام منزله  يوم 15 ديسمبر 2016 وتوجّهت  " أصابع الاتهام غير الرسمية " آنذاك إلى الموساد الاسرائيلي بالدرجة الأولى .
ومنذ ذلك التاريخ ظلت الأبحاث والتحريات متواصلة . وفي الأثناء  تم إخلاء سبيل  الموقوفين الثلاثة في هذا الملف .
وذكرت صحيفة " المغرب " في عددها الصادر اليوم أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية  بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي أكّد أن قاضي التحقيق المتعهد بهذا الملف تولّى منذ 6 أشهر تقريبا الإفراج عن كافة المشتبه فيهم  الذين تم إيقافهم على ذمة التحقيق . وأوضح السليطي  أن الملف في الوقت الراهن خال من أي موقوف .
وللتذكير فقد شملت الأبحاث 10 عناصر . وبعد أن تقرر فتح بحث تحقيقي ضد كافة المحالين وكل من عسى أن تكشف عنه الابحاث  بتهم التآمر على أمن الدولة وجرائم إرهابية والقتل العمد وغيرها  قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأن 3 متهمين منهم الصحافية التي سبق لها ان أجرت مع الفقيد لقاء صحفيا بينما قرر الإبقاء على السبعة الآخرين بحالة سراح نظرا إلى خلوّ ملفاتهم من أيّة قرينة أو مؤيد له علاقة بجريمة الاغتيال ومن بينهم صاحب   وكالة كراء السيارات وشخص قام  بقيادة إحدى السيارات  والمترجم  الذي كان يعمل على ترجمة اللقاءات الصحفية  لفائدة الصحافية  المعنية .