ترأس وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية جلسة عمل عقدت يوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بحضور الإطارات السامية ورؤساء هياكل الوزارة ذات العلاقة خصّصت لدراسة الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في دفع الاستثمار ورفع وتيرته من خلال جرد الإشكاليات العقارية ذات الصلة. و جاء ذلك  تنفيذا لتوصيات المجالس وجلسات العمل الوزارية الدّاعية إلى تذليل الصعوبات التي تعيق تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى والتسريع في إنجاز المشاريع العمومية والخاصة قصد دفع الاستثمار والرفع من نسقه.

هذا وأكّد الوزير على ضرورة  تكثيف التنسيق مع الوزارات المتداخلة لوضع الحلول اللازمة لتذليل هذه الصعوبات.

وأشار الوزير إلى أن النّهوض بالاستثمار العمومي والخاص باعتباره ضرورة لخلق الثروة وتنميتها وتوفير مواطن الشغل ولتحقيق التنمية العادلة والدّامجة التي ترمي إليها سياسة الدولة، يقتضي الجرأة في اقتراح الحلول ذات الجدوى والتنقيحات التشريعية والترتيبية اللازمة عند الاقتضاء والسرعة في تجسيمها علاوة على تبسيط الإجراءات ذات العلاقة.