اعتبرت وكالة التصنيف الإئتماني " فيتش رايتنغ"، أول أمس الخميس، أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة التونسية و الاتحاد العام التونسي للشغل تعزز احتمال توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت الوكالة أن " تونس تواصل الانتفاع من الدعم الدولي وستكون قادرة على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في السداسية الثانية من سنة 2022 .

واعتبرت " فيتيش" أن حكومة نجلاء بودن قد نجحت " أمس الخميس" في توقيع اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن الزيادة في أجور القطاع العام بنسبة 5 بالمائة خلال الفترة 2023-2025 وذلك بعد أشهر من المفاوضات.

وأشارت وكالة التصنيف الإئتماني إلى أن اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام وهو المطلب الرئيسي للإضراب الذي شل تونس في جوان 2022 " يزيل عائقا كبيرا أمام برنامج تمويل صندوق النقد الدولي".

واضافت الوكالة، في السياق ذاته، بالقول " نعتبر هذا أمرا ضروريا للسيولة الخارجية وتقييم الدين لتونس ويأتي ذلك بعد تحسن توازنات الميزانية في السداسي الأول من سنة 2022، رغم تخفيف العجز المعلن عن طريق دفوعات نفقات الدعم.

ووفق المصدر ذاته، فإن الحكومة التونسية حققت تقدما في التصرف في الوضع المالي في السداسي الأول من سنة 2022، واعتبرت الوكالة أن تحصيل الإيرادات كان قويا في حين يبدو أن نفقات الأجور تقترب من المستويات المتوقعة في ميزانية 2022.

وذكرت "فيتيش رايتنغ" بأن الحكومة قد أعلنت عن عجز الميزانية المقدر بــ 471 مليون دينار في الثلاثي الأول من سنة 2022 وهو ما يمثل 0،3 بالمائة من توقعات وكالة التصنيف الإئتماني للناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

كما لفتت " فيتيش" إلى أن التمويلات الجديدة والكبيرة التي تعهد بها أو عجلوها الدائنون الرسميون منذ مارس 2022 قد مكنت تونس من البدء في تدارك التأخير في دفوعات الدعم".

وأضافت، أن ديوان الحبوب، المسؤول عن شراء المواد الغذائية في السوق الدولية وتوزيعها بأقل سعر في تونس، لم يتلق تحويلات جديدة من الدولة لتغطية كلفة الدعم خلال الفترة المتراوحة بين شهر مارس وجوان 2022 ولجأ إلى الاقتراض من البنوك العمومية بضمان من الدولة.

كما أجلت الحكومة بعض الدفوعات المتعلقة بالدعم للشركة التونسية للكهرباء والغاز التي توفر الكهرباء والغاز المدعومين. وارتفعت المتأخرات المتراكمة خلال السداسية الثانية من سنة 2022 إلى ما لا يقل عن 800 مليون دينار أي ما يعادل 0،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق المصدر ذاته.

وتتوقع وكالة التصنيف الإئتماني أن يبلغ إجمالي نفقات الدعم خلال سنة 2022، ما يعادل 8،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 1،5 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2022.

وتابعت، "هذا إلى جانب زيادة نفقات الاستثمار في السداسي الثاني من سنة 2022، وهو ما سينجم عنه تعمق عجز الميزانية في نهاية السنة ".

وبينت أن توقعاتها الحالية بشأن العجز تبلغ 8،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام رغم أنها تتوقع إبرام الاتفاقية بين تونس وصندوق النقد الدولي خلال شهر نوفمبر أو وديسمبر، مشيرة إلى أن السيناريو الأساسي الخاص بها ينطوي على مخاطر.

واعتبرت الوكالة أن " مزيد من التأخير في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو في تنفيذ الإصلاحات من شأنه ان يؤدي إلى مزيد تهور مقاييس

القدرة على تحمل الديون في تونس وقد يدفع بصندوق النقد الدولي إلى مطالبة تونس بإعادة هيكلة ديونه

كما حذرت " فيتيش رايتنغ" من احتمال التخلف عن سداد الديون مما قد يؤدي إلى خفض التصنيف السيادي لتونس إلى " س س س ".