أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم الثلاثاء، بأنّ "الأسباب التي تقف وراء تأجيل إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي هو خلاف ليبي-ليبيّ، بين مدينة زوارة وحكومة عبدالحميد الدبيبة"، مشدّدًا على أنّ "المعبر رهين صراع سياسي بين الفرقاء الليبيّين".

وأضاف عبدالكبير، في تدخل اذاعي على اذاعة جوهرة اف ام، أنّ "الأسباب تبيّنت منذ اليوم الذي أمضى فيه وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي على بروتوكول الاتفاق الأمني، حيث تم وضع خارطة طريق تدريجية، من خلال الاتفاق على عبور الحالات الإنسانية والإستثنائية ولم يتم التّطرّق إلى العمال التونسيين"، مؤكّدًا أن "هناك إصرارًا واضحًا من الجانب اللّيبي ما يؤكّد وجود مشكلة حقيقية".

وأشار عبد الكبير إلى أنّه "سيقع الإنتظار لأكثر من أسبوع لإعادة فتح المعبر"، مؤكّدًا أنه "ليس من السهل إنسحاب قوات التّدخل السريع بزوارة من طريق المعبر، خاصّة وأنّ هناك كتائب مسلّحة التي تغلق كل المنافذ المؤدّية إلى المعبر". وأضاف أن "حكومة الدبيبة وجدت نفسها أمام خياريْن، إمّا تأجيل فتح المعبر إلى أجل غير مسمّى أو الدخول في حرب أهلية وصراعات يمكن أن تُخلّف العديد من المشاكل".

وشدّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان على أنّ "كل اللقاءات والمشاورات بين تونس وليبيا لا معنى لها وليس لها دورًا في فتح المعبر"، مؤكّدًا أن "المعبر سيبقى مغلقًا إلى أجل غير مسمّى إلّا في صورة عقد الحكومة الليبية لاتّفاق مع كتائب مدينة زوارة وبلديّتها من أجل إعادة فتح المعبر".