أكّد المحامي، سمير ديلو، اليوم الثلاثاء، أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم البحث في ملف قضية المحامية سنية الدهماني في علاقة بالشكاية التي كانت قد رفعتها ضدها الهيئة العامة للسجون والإصلاح.

وأضاف ديلو في تصريح اذاعي، أنّه تمّت إحالة الدهماني على أنظار دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتقرّر ما تراه مناسبا.

 وأوضح عضو هيئة الدفاع، أنّ ملف القضية يتعلق بشكاية كانت قد رفعتها هيئة السجون والإصلاح ضدّ المحامية سنية الدهماني إثر تصريح إعلامي أدلت به حول وضعية المساجين الموقوفين على ذمّة ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

يُشار إلى أنّ الدهماني، مثُلت منذ أيّام أمام القضاء بسبب تصريح إعلامي كانت أدلت به في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء وذلك على معنى المرسوم 54.

وقرّر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس إبقاء المحامية سنية الدهماني قيد الإيداع بالسجن، بمقتضى بطاقة الإيداع الصادرة في حقّها ورفض الإفراج عنها، وفق ما أكّده عضو هيئة الدفاع عبد العزيز الصيد.