أذنت النيابة العمومية سوسة بالإحتفاظ بـ 09 أشخاص من أجل تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي قصد التجسّس وذلك لمحاولة المس من سلامة التراب التونسي والدخول والاقامة بالبلاد التونسية دون الشروط القانونية والانضمام إلى جماعة غير وطنية قصد إرتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص وتعمد إرتكاب جرائم غسيل الأموال في إطار وفاق مع استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وتعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر وذلك بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها وترتب عن هذا التدليس إنشاء بيانات غير صحيحة قصد اعتمادها كما لو كانت صحيحة و تعمد بدون وجه حق، استخدام وسائل فنّية لاعتراض بيانات اتصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات أو انطلاقا منه أو في اتجاهه بما في ذلك ما ينبعث من نظام المعلومات من إشعاعات جانبية ناقلة لبيانات الاتصال وتعمد النفاذ والبقاء بكامل نظام معلومات دون وجه حق وتعمد إنتاج و بيع و توريد و توزیع و توفير وعرض والحيازة بقصد الحصول على جهاز و برنامج معلوماتي و بيانات معلوماتية صُمّم و طوّع بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بمرسوم الاتصالات لسنة 2022 و تعمد النفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات و جمع بيانات حركة اتصالات و اعتراض محتوى الاتصالات ونسخها وتسجيلها في غير الأحوال المسموح بها قانونا و دون احترام الموجبات القانونية و تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال ، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان وعدم الإعلام عن إيواء أجنبي والمشاركة في ذلك.

ويأتي ذلك وفق ما أفادت به الغدارة العامة للأمن الوطني، بعد أن توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة مفادها وجود شركة تتعاطي أنشطة مشبوهة بإحدى العمارات بجهة بوحسينة سوسة وتشغل أفارقة جنوب الصحراء بطرق غير شرعية.
وبالتحوّل إلى مقر الشركة المذكورة بعد التنسيق مع النيابة العمومية تم ضبط المشرفة عن الشركة (أجنبية الجنسية) ومجموعة من الأشخاص بينهم أجانب وتونسيون أين تم حجز 11 حاسوب مكتبي.
وبالتحري مع المعنية أكدت وأن الشركة عبارة عن مكتب استشارات قانونية لفائدة المهاجرين من مختلف الجنسيات الراغبين في تسوية وضعيتهم من حيث الإقامة بمقابل مادي وذلك بالتنسيق مع صاحب الشركة الذي يتولى تسيير الشركة عبر المشرفة وهو مقيم بإحدى الدول الأجنبية، كما توظف الشركة أفارقة من جنوب الصحراء ومن دولة مجاورة وتونسيون.
هذا ولاتزال الأبحاث متواصلة صلب إحدى الوحدات الأمنية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني.