بقلم: ريم بالخذيري

خلال اجتماع مجلس الأمن القومي أمس الجمعة قال رئيس الجمهورية أن 23 مليون دينار حولت لأفارقه جنوب الصحراء في جهة صفاقس فقط. وهو يعد ثلث المبلغ المحول الجملي لهؤلاء. أي حوالي 75مليون دينار ليكون المبلغ كاملا اكثر من 300مليون دينار. في ستة أشهر فقط ويمكن أن يبلغ بعملية حسابية 600 مليون دينار لغاية اخر السنة.

وقال رئيس الجمهورية أن لدى مكاتب البريد و البنوك كشف بأسماء المرسلين فضلا عن المرسل لهم.

هي مبالغ ضخمة تؤكد العدد الكبير لهؤلاء الأفارقة في تونس.

كما أنها اموال كريهة بكل تأكيد بلغة الاقتصاديين قد تكون مرسلة لأغراض تتعلق بغسيل الأموال و الاتجار بالبشر و الأعضاء.

و الاخطر أن تكون مرسلة للمساعدة في عمليات توطين لأفارقه أو لزعزعة السلم الاجتماعي.

وفي كل الحالات يجب التسريع في فك شيفرة الأفارقة هؤلاء الذين تخلوا عن فكرة عبور المتوسط نحو أوروبا و يخططون للإقامة الدائمة ببلادنا عبر تحويلات مالية لابد ان يصدر بشأنها تقرير مفصل من البنك المركزي ومن لجنة التحاليل المالية لنعرف أي عدو نحارب.

كما أنّه من المهمّ تشديد الرقابة على مثل هذه التحويلات و ذلك ب:

*وجوب الاستظهار بما يفيد صلة القرابة  أو المصاهرة بين المرسل و المرسل اليه .

*عادة ما لا تتجاوز المساعدة التي يقدّمها الأصدقاء في هذه الحوّالات الالف دينار فاذا ما تجاوزت ذلك وتكررت في وقت قصير تيتمّ تجميد الحوالة و باستدعاء المرسل اليه للتحقيق.

*تجميد الحوالات التي ترسل باسم شخص واحد أو جهة واحدة لأشخاص عديدين من هؤلاء الأفارقة.

وفي النهاية فانّ الاجتهاد ضروري في هذه المسألة رغم صعوبة تتبع ذلك لأن هذه المبالغ ترسل بطرق ملتوية و بمبالغ قليلة لا تلفت الانتباه لكن عند تجميعها في يد شخص واحد يكون المرسل اليه المقصود (سمسار رحلات هجرة غير شرعية.غاسل أموال.متاجر بالبشر و الأعضاء...) يكون كبيرة.

وفي كل الحالات لابد من إيجاد صيغ تقنية وقانونية لقطع هذا التمويل الخطير و المهدّد للاقتصاد و العباد.