أصدرت نقابة القضاة التونسيين اليوم بيانا، جاء في ردّ على ما أصدرته رئاسة الحكومة حول ''أمر رئيس الحكومة بضرورة التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدّى غلقها إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي''.

وأوضحت النقابة أن '' ليس من صلاحيات النيابة العمومية اعطاء الاذن بفض الاعتصامات و التظاهرات او التواجد على عين المكان لاعطاء غطاء قضائي شرعي لاي تجاوزات قد تحدث 
النيابة تتدخل من الناحية العدلية في صورة وجود جرائم حق عام تمس بالاملاك و الاشخاص لا غير''.

وتابعت ''رئيس الحكومة يعطي تعليماته للتنسيق مع النيابة العمومية في فك الاعتصامات والحال أنه ليس من صلاحيات النيابة العمومية التنسيق لفك الاعتصامات''،  كما ذكرت النقابة بأن'' النيابة العمومية في كل محاكم الجمهورية منخرطة  في اضراب للأسبوع الثالث''.