خلال اجتماع  تم بين وزير النقل بالنيابة روني الطرابلسي وعدد من إطارات الشركة التونسية للسكك الحديدية ووفد عن نقابة الشركة يتقدمه الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي  تطرّق  الحاضرون إلى عدد من النقاط  التي تهم  وضعية المؤسسة.
وحسب بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد  فقد تم الاستماع إلى شواغل الطرف النقابي الذي طالب بتطبيق الإتفاقيات المبرمة ومنها إدماج أبناء الحديديين وإرجاع المطرودين وإدماج أعوان شركة أشغال السكة ضمن الشركة الوطنية للسكك الحديدية.  كما تم الإتفاق بين الطرفين على إبقاء الجلسة مفتوحة إلى حين عقد جلسة يوم 3 جانفي 2020 تجمع الشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة أشغال السكة.
وبقطع النظر عن محتوى  هذا الاجتماع والوضع الذي تمرّ به الشركة فإن ما يلفت الانتباه حقّا هو مسألة إدماج  " أبناء الشركة " دون مناظرات على غرار ما كان يحدث في هذه الشركة التي نادرا ما تفتح أبواب الشغل لغير أبناء العاملين فيها .
وفي الحقيقة ليست هذه الشركة الوحيدة التي تعمل بنظام التوريث إذ توجد شركات عديدة تخضع إلى هذه العادة السيئة التي ترقى إلى مرتبة الفساد المدعوم من الدولة .