وجه الدكتور منذر الغزي رئيس اتحاد الأطباء العامين النداء التالي :

تحية طبية وبعد.
اولا اسمحو لي بتقديم نفسي، انا الدكتور منذر الغزي، طبيب عام للصحة العمومية، عضو مكتب تنفيذي لنقابة "اتحاد الأطباء العامين للصحة "وهي نقابة قطاعية قانونية مستقلة تأسست سنة2017 والسبب الحقيقي وراء تأسيسها هو مشكلة برنامج تعديل الدراسات الطبية وانعكاسه على الاطباء المباشرين والذي تحول سنة 2019 الى أمر حكومي نافذ.
سيدي الكريمة قبل سنة 2011 كانت دراسة الطب تدوم خمسة سنوات دراسة ثم بعد النجاح في امتحان السنة الخامسة ينتقل الطالب الى مرحلة تربص داخلي لمدة سنتين بعدها امامه اما خوض مناظرة التخصص ليصبح متخصصا bac +11 او تحضير دكتوراه ليتخرج طبيبا عاما بمستوى bac+7.
في سنة 2011 وبعد عدة سنوات من رواج فكرة طب العائلة هذا الملف الغامض الذي تحوم حوله شبهات لكن ليس لنا اي قدرة للحصول على الاتفاقيات الدولية المبرمة في الغرض، تم اصدار امر عدد 4132 لسنة 2011 والذي اهم ماجاء فيه في فصله الثاني: دراسة الطب العام اصبحت تدوم 8 سنوات بإضافة سنة في التربص وليتخرج الطالب بعدها طبيبا عاما مؤهلا في طب العائلة.
وجاء في فصله 23: تمنح شهادة التأهيل لممارسة طب العائلة من طرف الهيئة الوطنية لطب العائلة. كما تمنح للاطباء المسجلين بالعمادة والذين يثبتون ممارستهم للطب العام مدة سنتين على الاقل.
في سنة 2017 وبعد بداية رواج الاخبار السيئة حول التعديل المنتظر، وعند اتصالنا بنقابة الاتحاد، رفضت الاصغاء الينا فقمنا بتأسيس نقابة قطاعية مستقلة سنة 2017 للدفاع عن حقوقنا كأطباء عامين.
وقمنا بمحاولة توعية زملائنا الذين لم يصدقونا وقتها الا قليل منهم. انتظرنا نحن الاطباء المنخرطون بالنقابة حتى تأسست الهيئة الوطنية لطب العائلة في اواخر سنة 2018 وتقدمنا في شهر فيفري 2019 بمطالب للسيد علي مطيراوي رئيس الهيئة الوطنية لطب العائلة ليمكننا من التأهيل في طب العائلة حسب ما ورد في الامر 4132 في فصله 23. لكنه تجاهلنا تماما لتنفاجئ في افريل 2019 بصدور الامر عدد 314 والذي جاءت في بعض فصوله امور خطيرة.
اولا تم بمقتضى ذلك الامر تحويل طب العائلة من تأهيل الى اختصاص يدوم 9 سنوات.
وجاء في فصله 43 ان كلية الطب تمنح الطالب الذي ناقش بنجاح اطروحة الدكتوراه شهادة دكتوراه لكنها لا تخول له العمل الا صلب مؤسسات وزارة الصحة وتحت اشراف ومسؤولية رئيس القسم.
هذا الامر يمس من استقلالية الاطباء العلمية ويتعارض مع القانون عدد 63 لسنة 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي والذي ينص في فصله الخامس، النقطة الثالثة على الاستقلالية العلمية للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان. بمقتضى هذه الاستقلالية العلمية نحن معرضون للمحاسبة الجنائية.
جاء ايضا في فصله عدد45 ان شهادة الاختصاص وحدها تخول الممارسة المستقلّة.
وجاء في فصله 46 استثناء تمتعت به اربعة دفعات من طلبة الطب السابقين لذلك الامر (2015, 2016, 2017 و 2018) وتم تمكينهم من اختيار مواصلة الاختصاص ( دون ان يكونو قد مرو بمناظرة) او الاكتفاء ب التأهيل في طب العائلة. سيدي الكريم انجر عن هذا الامر مايلي:
- مساس باستقلالية الاطباء العلمية وعدم توضيح وضع الاطباء الممارسين في القطاعين العام والخاص
- ثانيا، هذه السنة تخرج لنا في تونس اطباء عامون مؤهلون في الطب العام مكتوب في دبلومهم انهم لا يستطيعون الممارسة الا صلب وزارة الصحة واطباء مختصون في طب العائلة.
- قريبا سيكون لنا في صلب الوزارة ثلاثة اصناف من الاطباء في الخط الاول: طبيب عام نظام قديم bac +7 والمفروض انه مؤهل حسب الامر 4132, وهو ايضا من يشرف على الصنفين الاخرين في سنة تربص لهم، طبيب عام مؤهل في طب العائلة bac+8, وطبيب مختص في طب العائلة bac +9.
- المشكل ايضا ان الطبيب العام هو من اشرف على تكوينهم، ثم ان الجميع سيأدي تطبيقيا نفس العمل، ولعلمكم هناك اتفاقية دولية للمساوات في الاجر لنفس العمل المنجز، والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 29 جوان 1951 وصادقت عليها تونس بموجب قانون عدد 21 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968.
-
- ان اجبار الأطباء الشبان على العمل بعد تخرجهم فقط في المرفق العمومي وتحت اشراف طبيب مشرف يدخل في باب العمل القسري او العبودية المعاصرة، فلا يستطيع ان يعمل الا عند مشغل فقط هو استعباد وليس له أي تسمية أخرى، و هو مجرم دوليا و وطنيا.
سيدتي الكريمة، حاولنا كنقابة عديد المرات الاتصال بالوزارة لايجاد حلول لكنهم رفضوا وقمنا بإضرابين اقليميين وثلاثة اضرابات وطنية ناجحة تعدت نسبة المشاركة فيها كلها 60 بالمائة، لكن اتحاد الشغل من جهة والوزارة وعمداء الكليات من جهة، الكل يتملص ويرفض مواجهة الامر ويريدون فرض سياسة الامر الواقع.

99713187 للتواصل مع الدكتور منذر الغزي رئيس اتحاد الأطباء العامين