بعد الإضراب المفاجئ الذي شنّة أعوان شركة نقل تونس احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية في ما يخص منحة الإنتاج ومرتب شهر ديسمبر الجاري ... ورغم الضرر الفادح الذي لحق  عشرات الآلاف من المواطنين  فقد عقد اتحاد الشغل اجتماعا مع إدارة الشركة حضره من الجانب النقابي محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد ومحمد التركي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل . وبقطع النظر عن تعهدات الشركة إثر الإجتماع فإن ما يلفت الانتباه ويثير أكثر من تساؤل هو أن تذعن الإدارة وأن تتنازل عن حقها المشروع في اتخاذ الإجراءات  التي يجب اتخاذها ضد أي تجاوز مهما كان صاحبه . وليس هذا فقط إن تعهّدت الإدارة العامة  بعدم اتخاذ أي إجراء ضدّ الأعوان المضربين بما يحيل إلى أن الإدارة لن تعد لها سلطة على منظوريها وأن الاتحاد العام التونسي لشغل بات يناصر الظالم والمظلوم على حدّ سواء .
الاتحاد نعرفه قلعة نضال منذ زمن حشّاد والاستعمار الفرنسي . لكن من المؤسف حقّا أن يصبح مدافعا عن الباطل وعن " الباندية " الذين ممكن أن يفهم الجميع طلباتهم وتلكّؤ الإدارة في صرف مستحقاتهم لكن لا شيء يبرّر أن يأخذوا عشرات أو  مئات الآلاف من المواطنين رهائن لتحقيق أهدافهم  للضغط على الإدارة . وقد كان عليهم مثلما قلنا سابقا إعلام الناس قبل تنفيذ أي إضراب حتى يتدبّر الناس أمورهم  ويتفادوا ما حصل .
وفي الحقيقة قد لا نسرف في لوم إدارة الشركة على هذه " الطراوة " ما دام من هم أعلة منهم منصبا  يرقصون على نفس الوتر . فوضعية الأعوان كانت معروفة من قبل الجميع وقد تعهدت الإدارة من خلال منشور رسمي بأن تصرف مستحقاتهم بين يومي 20 و 25 ديسمبر على أقصى تقدير لكن ذلك لم يحصل . وقد تعللت الإدارة بأنها لا تملك المال  الكافي لصرف تلك المستحقات . وفجأة أصبح المال موجودا بعد أن وافق وزير المالية على منح  إدارة الشركة ما يكفي لهذا الغرض . ولسائل أن يسأل : لماذا لم تسع الإدارة قبل حدوث الكارثة ولماذا وجد الوزير المال بعد الضغط الذي مارسه الأعوان والاتحاد ؟.
سؤال يعيدنا من حيث بدأنا : لقد  انقلبت المفاهيم في هذا البلاد ولم يعد أحد يفهم أي شيء فيها .