من بين الثوابت  التي باتت راسخة لدى المواطن التونسي منذ سنة 2011  أن أي موضوع مهما كان إذا أريد له أن يقبر يعهد  به إلى " لجنة تحقيق " . وكم هي كثيرة القضايا التي تكونت من أجلها لجان تحقيق بدعوى كشف الحقائق وتقديم التقارير للرأي العام وكل من يهمّه الأمر.
وفي تونس جدّت أحداث كثيرة نذكر منها الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وحادثة الاعتداء على المتظاهرين المعروفة بحادثة 9 أفريل وحادثة قمع مظاهرات سلمية في سليانة واستعمال الذخيرة الحيّة ضدهم ...  ووفاة الأطفال الرضّع في مستشفى الرابطة واللوالب القلبية الفاسدة  وقضية " بنما " وغير ذلك من الأحداث . وفي كل مرة نسمع بأن " لجنة  تحقيق " شرعت في العمل للوصول إلى الحقيقة لكن إلى يوم الناس هذا لم تقدّم أيّة لجنة تقريرها النهائي ولم نسمع يوما بإجراءات عملية ضد " الفاعلين " الذين تكشف عنهم تقارير اللجان  علما بأن أكثر من 10 لجان  برلمانية بعثت من أجل التحقيق في وقائع معيّنة لكن اتضح في النهاية أنها مجرّد  رسائل سياسية وتسجيل مواقف لا غير.
ويبدو أن تاريخ  تونس سيسجّل أن لجنة التحقيق في  فاجعة عمدون هي اللجنة الوحيدة إلى حد الآن التي تنهي أعمالها وتقدّم تقريرها الختامي خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب . فهل تكون بارقة الأمل التي تجعلنا نواصل منح الثقة أم هي مجرّد " غلطة " في مسار عرف بالرغبة في دفن كافة المواضيع من خلال إحداث لجان تحقيق لا تنتهي أبدا إلى أي شيء ؟.
ج - م