قضت أمس الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بـعدم سماع الدعوى في حق وزير الاقتصاد السابق سمير سعيد، وذلك على خلفية قضية تعلقت بشبهات مالية وإدارية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، جاء قرار المحكمة لعدم توفر عناصر الإدانة الكافية ضد الوزير السابق.