أصدرت  قانوني دائرة الإتّهام بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي قرارا قضى بقبول مطلب استئناف النيابة العمومية شكلا وأصلاً بخصوص الطعن المرفوع ضد قرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج عن رجل الأعمال يوسف الميموني بضمان مالي قدره مليون دينار  حسب ما أعلنت عنه إذاعة " موزاييك " هذا الصباح .
وقد  تمّ القضاء مجددا بنقض قرار الإفراج وبإعادة أوراق ملف القضية إلى قاضي التحقيق لاستكمال الأبحاث التي تعهّد بها.
وتجدر الإشارة  إلى أن رجل الأعمال يوسف الميموني وإطارا  من الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي  صدرت في شأنهما بطاقتا إيداع بالسجن بسبب  تهم تتعلّق بالإستيلاء على الملك العمومي البحري وتحقيق موظف لمنفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.