تم اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022، عقد جلسة تفاوض ثانية بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك للنظر مرة اخرى في برقية الاضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 23 ديسمبر والمتضمنة لتنبيه بالاضراب لاعوان الديوان الوطني للبريد وذلك بداية من مساء اليوم الثلاثاء 18 جانفي الى مساء الخميس 20 من نفس الشهر، وقد  فوجئ الوفد النقابي بتغيب وزير الشؤون الاجتماعية عن الجلسة دون طلب اعتذار مما يبين النية في دفع الحركة الاحتجاجية الى التاجيج لغاية توتير المناخ الاجتماعي. وامام هذا التصرف اضطر الوفد النقابي الى المغادرة مع تأكيد تنفيذ الاضراب في موعده بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم .

وياتي ذلك على اثر فشل الجلسة الصلحية التي انعقدت امس الاثنين بمقر الإدارة العامة لنزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية، والتي تمسك خلالها الطرف الإداري بالمنشور 20 وعدم قبول التفاوض في النقاط الصادرة ببرقية الاضراب، مما جعل الطرف النقابي يتمسك هو الاخر بتنفيذ الاضراب.  

وتجدر الإشارة الى انه تم اصدار لائحة مهنية لقطاع البريد منذ 16 سبتمبر 2021، بقرار من الهيئة الإدارية المنعقدة بذلك التاريخ، ومع ذلك لم يصدر أي تجاوب ولا أي موقف ولا اية دعوة للتفاوض لا من الإدارة العامة للبريد ولا من سلطة الاشراف. وفي 23 ديسمبر تم اصدار برقية الاضراب التي تضمنت 5 نقاط من ضمنها بعض النقاط التي تمت المطالبة بها منذ سنة او اكثر ونقاط أخرى تم الاتفاق فيها مع رئاسة الحكومة ومن بينها مشكل الحراسة والتنظيف ومشكل الصندوق الاجتماعي.

ووجب دائما وابدا التذكير بان المنشور 20 هذا الذي تتعلل به سلط الاشراف والإدارات العامة، قد تسبب في فشل العديد من جلسات المصالحة، مما أدى الى تنفيذ الإضرابات المبرمجة كما ساهم أيضا في توتر المناخ الاجتماعي في العديد من القطاعات،  حيث لم ينفع التوضيح الصادر عن رئاسة الحكومة بخصوصه، و الذي جاء فيه انه ليس القصد منه عدم التفاوض قبل الحصول على ترخيص مسبق بل ان هذا الأخير غير ضروري.

المصدر : جريدة الشعب