العاملات في القطاع الفلاحي: الى متى الانتهاك والتمييز وشاحنات الموت؟
تلقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكل أسف خبر حادث المرور الذي تعرضت له عاملات بالقطاع الفلاحي بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان والذي أسفر عن ضحايا وجرحى. وقد رصد المنتدى خلال الأربع سنوات الأخيرة أكثر من 22 حالة وفاة و450 جرحى من النساء العاملات نتيجة ظروف النقل غير الامنة.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
- يتقدم بأحر التعازي لعائلات الضحايا ويعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للجريحات ويدرك دور النساء العاملات في القطاع الفلاحي وحجم معاناتهن وتضحياتهن لفائدة عائلاتهن وللمجموعة الوطنية:
- يستنكر استهتار الهياكل المهنية للقطاع الفلاحي والجهات الحكومية لظروف نقل النساء العاملات في قطاع الفلاحة والتي أدت في مناسبات سابقة عديدة الى حوادث قاتلة دون اكتراث الجهات المسؤولة ويحمل هذه الأخيرة المسؤولية الكاملة في استمرار "شاحنات الموت" في قتل النساء العاملات
- ان الترسانة القانونية والاتفاقات بين الأطراف الاجتماعية وبعض الإجراءات الدعائية اثبتت عجزها وقصورها عن حماية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي والنساء في الوسط الريفي عموما في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية في التصدي لكل اشكال الانتهاكات التي تطال هذه الفئات الأكثر هشاشة
- يدعو وزارات الفلاحة والنقل والداخلية الى احترام تعهداتها واتخاذ اجراءات فورية لمنع استخدام وسائل نقل غير مخصصة لنقل العاملات ومحاسبة كل مخالف للقانون
- يطالب الحكومة بخطة شاملة لوقف كل مظاهر التشغيل الهش للنساء في القطاع الفلاحي وغيره من القطاعات ويدعوها لإلزام كل الأطراف الاجتماعية باحترام شروط العلاقات الشغلية التي يكفلها الدستور والحق في الشغل اللائق والاجر اللائق والتغطية الاجتماعية الذي تقره مواثيق حقوق الانسان واعتماد السياسات العمومية الكفيلة بتحقيق ذلك
التعليقات
علِّق