خصص اللقاء الذي جمع عشية الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الحكومة المؤقتة، مهدي جمعة، بممثلي الرباعي الراعي للحوار الوطني، لإبلاغ الحكومة جملة من الملاحظات حول سير العملية الإنتخابية.

 وأفاد حسين العباسي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن الحكومة قدمت من جانبها، "إجابات واضحة وشافية حول الإشكاليات التي أثيرت خلال آخر إجتماع عقده أطراف الحوار الوطني، مضيفا أن الحكومة طلبت في المقابل توضيحات بخصوص بعض المسائل التي ما تزال 

وقال العباسي "إن الحكومة أبدت سعيها وتعاونها سواء مع دائرة المحاسبات أو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وكل المتدخلين في المسار الإنتخابي، بخصوص مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية ومصادر التمويل والرقابة على المال الأجنبيي، في حال ثبت وجوده"، مشيرا إلى أن الرباعي الراعي للحوار، سيواصل سلسلة لقاءاته، للحصول على إجابات كافية لمختلف الملاحظات، قبل العودة إلى جلسة الحوار الوطني يوم الإثنين القادم

ومن جهته، لاحظ نضال الورفلي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الملفات الإقتصادية، في رده على سؤال حول مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية، أن الحكومة في تواصل دائم مع دائرة المحاسبات، إذ تم تمكينها من الدعم اللوجيستي والمالي. "كما تم الإتفاق على أن يتفرغ الـ170 قاضيا في هذه الدائرة، لمراقبة الحملة الإنتخابية

وبين أنه تم أيضا التنسيق بين دائرة المحاسبات وبقية الهياكل المعنية بالمراقبة المالية، من أجل تفادي تشتت الجهود وذلك في انتظار عقد جلسات لاحقة بين مختلف هذه الأطراف، من أجل مزيد التنسيق وتمكين دائرة المحاسبات من كافة المعطيات، من كشوفات وحسابات بنكية، تخص 1216 قائمة تحصلت على 5 فاصل 3 مليون دينار.