أكد استاذ القانون العام ومدير مخبر العلوم الدستورية والمالية والادارية بكلية الحقوق بتونس كمال بن مسعود انه "من الناحية القانونية ومن منطق القانون الدستوري الصرف لا يمكن أن ننفخ الروح من جديد في دستور غرة جوان 1959،لأنّ العمل به ألغي ولا يمكن اعادة احيائه".

ورجّح بن مسعود في تصريح لموزاييك أن يكون المقصود بالعودة الى دستور 1959  وتعديله هو العودة الى روح ذلك الدستور وما ينطوي عليه من احكام تعطي مكانة اولى  ومتميزة لرئيس الجمهورية لا فقط على مستوى السلطة التنفيذية ولكن ايضا في العلاقة مع البرلمان،

وأضاف بن مسعود ان مثل هذه الدعوة تنطوي على خطورة واضحة باعتبار ان الدستور الملغى هو الذي مكن من تكريس الاستبداد وتغول رئيس الجمهورية على حساب الحكومة وباقي السلط العمومية وفق تقديره.

وبين بن مسعود ان الالتزام بدولة القانون يقتضي اتباع جميع الاجراءات المقررة بدستور 27 جانفي 2014 لادخال التعديلات اللازمة عليه مع مراعات أحكامه في بعض الجوانب التي لا تقبل التغيير كالنظام الجمهوري والصبغة المدنية للدولة ومكتسبات حقوق الانسان.

وشدد بن مسعود على انه لا يمكن الحديث عن تعديل دستوري وارساء نظام سياسي جديد الا بتنقيح الدستور الحالي للبلاد بعد تركيز المحكمة الدستورية.

وقال بن مسعود إنه إذا صح أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دعا الى العودة الى دستور غرة جوان 1959 وادخال تنقيحات عليه، فإن ذلك يعني ان سعيد تنكر للدستور الحالي الذي اقسم على احترامه وخرق بشكل صريح احكام القصل 72 من الدستور الذي ينص على ان رئيس الجمهورية لا فقط  هو رمز وحدة الدولة والضامن لاستمرارتها واستقلالها، بل هو يسهر على احترام الدستور.

واعتبر بن مسعود ان دعوة سعيد للعودة الى دستور غرة جوان 1959 تنكرا صريحا وخرقا للدستور، وهو امر مؤسف في ظل صفة استاذ القانون الدستوري للرئيس قيس سعيد الذي يفقه جيدا ما يتضمنه دستور البلاد الحالي والدستور الملغى الذي بين التاريخ انه افضى الى نظام استبدادي.